خلاف حاد بين الأزهر ووزير الأوقاف داخل البرلمان بسبب مشروع تنظيم الفتوى

سادت حالة من الجدل داخل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة، بعد اعتراض ممثل الأزهر الشريف على عدد من مواد المشروع، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنح وزارة الأوقاف حق إصدار الفتاوى الشرعية.

ورفض ممثل الأزهر النص المقترح، معتبرًا أن منح وزارة الأوقاف هذه الصلاحية يمثل مساسًا باختصاصات الأزهر التاريخية والدستورية، خصوصًا أن المشروع يحدد الجهات المختصة بالفتوى في هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.

في المقابل، دافع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن النص المقترح، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى ضبط عملية الإفتاء وضمان صدورها من جهات مسؤولة ومتخصصة، بما يساهم في الحد من الفوضى الفكرية والدينية التي تشهدها الساحة العامة.

وينص مشروع القانون على تعريف الفتوى الشرعية بأنها "إبداء الحكم الشرعي في شأن عام يهم المجتمع أو شأن خاص يخص الأفراد"، ويمنح صلاحية إصدارها لعدة جهات أبرزها هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، إضافة إلى لجان داخل وزارة الأوقاف تُنشأ بقرار من الوزير المختص.

كما يُلزم المشروع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أي فتوى إلا إذا كانت صادرة عن جهات معتمدة وفقًا لأحكام القانون، ويمنع استضافة أشخاص غير متخصصين في برامج الفتوى.

ويأتي هذا المشروع في وقت تتزايد فيه الدعوات لتنظيم الفتوى ومنع التعدي عليها من غير المختصين، حفاظًا على استقرار المجتمع ومنع انتشار الفتاوى الشاذة أو المثيرة للجدل.